شفا آنلاین- از جمله اینکه در پاسخ موجود با قاطعیت اعلام شده که دارو از مراکز قاچاق تهیه شده، در حالی که در یکی از آخرین اظهارات مقامات وزارتخانه گفته شده بود که مشکل به وجود آمده دارویی نیست و منشا بیرونی دارد و سپس دستور داده شد که این دارو از مراکز مجاز برداشته شود، در حالی که اگر دارو از مراکز غیرمجاز خریداری شده بود، برداشتن آن از مراکز مجاز موضوعیتی نداشت.
به گزارش شفا آنلاین، نخستین پرسش از ٩ سوال طرح شده که خود به پنج پرسش جزیی تقسیم می‌شد، عملا بدون پاسخ ماند. پرسش دوم نیز تا حدی پاسخ داده شده است و لازم بود کامل‌تر و شفاف‌تر پاسخ داده می‌شد. نسبت به پرسش‌های بند سوم نیز ظاهرا پاسخ‌های داده شده روشن است. اینکه وزارت بهداشت معتقد است داروهای عرضه شده در شبکه مجاز مشکلی نداشته‌اند. امیدواریم حکم دادگاه این گزاره را تایید کند زیرا شنیده‌ها با این گزاره تطابق لازم را ندارد.
به پرسش بند چهارم نیز پاسخ داده شده. صریحا اعلام شده که نماینده رسمی شرکت تولیدکننده اجازه واردات داروی مذکور را داشته است. امیدواریم که نمایندگی مذکور این گزاره را تایید کند. آن نمایندگی باید درباره وضعیت داروی مذکور و نقش خودش در آن اظهارنظر رسمی و صریح کند زیرا مطابق اطلاعات آن یادداشت این نمایندگی پیش از وقوع این رویداد نمی‌توانسته این دارو را وارد کند. پرسش بند پنجم نیز پاسخ داده شده که برخی داروها به نام شرکت اصلی ولی در واقع تقلبی هستند و طبعا باید واردکنندگان آن معرفی و مجازات شوند.
به پرسش بند ششم جواب ناقص داده شده است. پرسش روزنامه این است که نمایندگی رسمی آن دارو قبلا اجازه ورود نداشته و اخیرا چنین اجازه‌ای داده شده است. البته در پاسخ آمده که برخی داروها از طریق آن نمایندگی وارد شده که به طور ضمنی رد این پرسش است. ولی اگر واقعا چنین است بهتر بود صریح و روشن پاسخ منفی می‌دادند که آن نمایندگی از گذشته هم اجازه واردات داشته و وارد هم می‌کرده است. در این صورت باید پرسید واردات آن دارو از طرف دیگران چه موضوعیتی پیدا می‌کند؟
به پرسش هفتم نیز ناقص پاسخ داده شده است. درباره قیمت‌های داروهای ارزان و واقعی توضیح داده‌اند ولی درباره این پرسش که آیا دستورالعملی از سوی وزارتخانه درباره استفاده از داروهای ارزان‌تر صادر شده یا نه پاسخی داده نشده است. در حالی که انتظار می‌رفت به این مورد صریح و روشن پاسخ داده شود.
پرسش هشتم نیز بی‌پاسخ مانده است. پرسش آخر نیز بهتر بود طرح و پاسخ داده شود. حتی اگر از ذکر اسامی اجتناب شود ولی به طور کلی می‌توان به تاریخ، تعداد، محل و مشکل پیش آمده پرداخت. اگر به این سوال پاسخ کاملی داده می‌شد، قطعا بسیاری از ابهامات نیز رفع می‌شد زیرا نخستین شواهد چهار ماه پیش از آخرین رویداد اتفاق افتاد و در این فاصله کار چندان یا حداقل موثری برای جلوگیری از تکرار این واقعه صورت نگرفته است. امیدواریم در پاسخ بعدی این وزارتخانه به همه سوالات پاسخ روشن و صریح داده شود و از آزمون شفافیت سربلند بیرون آیند.
اعتماد
